کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها

امروزه مساله انتقال گونه های مضر آبزی غیر بومی ناشی از تخلیه آب توازن کشتیها به دریا ، به شکل یک معضل جهانی نمود یافته است ، به نحوی که حل این مشکل از برنامه های ملی فراتر رفته و نیازمند همکاریها و عملکرد یکنواخت جهانی و منطقه ای گردیده است . کنوانسیون حقوق دریاها در سال ١٩٨٢ از دولتهای عضو خواسته است تا کلیه اقدامات لازم به منظور جلوگیری و کاهش آلودگی دریایی ناشی از بکارگیری دانش فنی در حوزه حاکمیت و صلاحیت یا کنترل خود یا معرفی عمدی یا غیر عمدی گونه های غیر بومی یا جدید به هر یک از اجزاء خاص محیط زیست دریایی که بتوانند باعث ایجاد تغییر معنی دار و مضر در محیط گردند را بعمل آورند . با شدت گرفتن پیامدهای ناشی از معرفی گونه های دریایی به اکوسیستم های جدید و در جریان برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه (ریو) در همان سال ، سازمان بین المللی دریانوردی مسئول بررسی و تصویب مقررات لازم در خصوص تخلیه آب به دریا به منظور جلوگیری از انتشار گونه های غیر بومی گردید . در سال ١٩٩٢ کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) با هدف حفظ تنوع زیستی ، استفاده پایدار از گونه ها و سهیم شدن عادلانه و برابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی از دولتهای عضو می خواهد تا به نحو مقتضی از ورود گونه های غیر بومی که اکوسیستمها و زیستگاه های گونه های دیگر را به خطر می اندازند ، جلوگیری نموده و آنها را تحت کنترل درآورده و یا نابود سازند . پیش از این در سال ١٩٩١ سازمان بین المللی دریانوردی ، کار تدوین و تصویب دستورالعملهای داوطلبانه تحت عنوان "دستورالعملهای جلوگیری از معرفی گونه های ناخواسته دریایی و پاتوژنها از طریق تخلیه آب توازن و رسوبات کشتی ها" را به اتمام رسانده بود . بلافاصله پس از صدور اعلامیه کنفرانس ریو در سال ١٩٩٣ و متعاقبا" ١٩٩٧ ضمن اصلاح دستورالعملهای مذکور اقدامات لازم برای تهیه و تصویب سند حقوقی لازم الاجرای بین المللی در قالب "کنوانسیون بین المللی برای کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی" با سرعت بیشتری دنبال گردید. پس از برگزاری جلسات متعدد و بحث و کارشناسی طولانی سند مذکور در ١٣ فوریه سال ٢٠٠٤ میلادی پس از برگزاری کنفرانس دیپلماتیک به تصویب دولتهای عضو سازمان بین المللی دریانوردی رسید . کنوانسیون از کشورهای عضو می خواهد تا کشتیهای مشمول کنوانسیون و کشتی هایی که محق برافراشتن پرچم آنها می باشند را موظف به تطبیق با مفاد و الزامات درج شده در آن بنمایند . همچنین هر دولت عضو باید با توجه به شرایط خاص و توانایی های خود ، سیاست ، استراتژی یا برنامه های ملی برای مدیریت آب توازن در بنادر و آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت خود را به منظور دستیابی به اهداف کنوانسیون تهیه و اجرا نماید . تا جولای سال ٢٠٠٥ میلادی، ٨ کشور به عضویت کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن وارد گردیده اند . کنوانسیون مذکور ١٢ ماه پس از عضویت ٣٠ کشور که دارای ٣٥% ظرفیت کشتیرانی تجاری باشند ، لازم الاجرا خواهد گردید .