کاهش 150 میلیارد تومانی کفایت سرمایه ایرلاین‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، پس از مدت‌ها گمانه‌زنی درباره بالا بودن طرح کفایت سرمایه مالی شرکت‌های هواپیمایی ایران، سرانجام سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که در این رابطه مصوبه‌ای جدید را اجرا خواهد کرد. در طول هفته‌های گذشته تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بخش‌های غیردولتی اعلام آمادگی کردند که نسبت به تاسیس و راه‌اندازی ایرلاین‌های جدید در ایران اقدام کنند. موضوعی که با توجه به محدودیت‌ها و شرایط خاصی که سازمان هواپیمایی برای صدور مجوز در پیش می‌گیرد معمولا به تاسیس تعداد زیادی از شرکت های هواپیمایی جدید منجر نمی‌شود. در این بین در کنار بحث‌های ایمنی و امنیتی مدنظر سازمان هواپیمایی موضوع کفایت سرمایه ایرلاین‌ها به معنی حداقل بودجه و منابع اعتباری‌ای که برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی نیاز است نیز به عنوان یک معضل جدی مطرح شده بود. در این رابطه دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی چندی پیش اعلام کرده بود که هرچند برای تاسیس یک ایرلاین طبق دستورالعمل سازمان هواپیمایی به 164 میلیون دلار منابع اعتباری ابتدایی نیاز است که با محاسبه نرخ دلار دولتی به رقمی نزدیک به 500 میلیارد تومان می‌رسد اما در عمل آنچه اتفاق افتاده هزینه‌هایی بسیار بالاتر از آن است زیرا برای تاسیس یک ایرلاین حداقل به خرید پنج هواپیمای جدید نیاز است که اگر میانگین قیمت آنها را حدود 50 میلیون دلار محاسبه کنیم رقم تومانی آن به حدود 750 میلیارد تومان می‌رسد. در چنین شرایطی و با توجه به فضای به وجود آمده پس از لغو تحریم‌ها سازمان هواپیمایی در مصوبه‌ای جدید طرح کفایت سرمایه مالی شرکت‌های هواپیمایی فعال و تازه‌تاسیس را ابلاغ کرده که نشان‌دهنده عقب‌نشینی وزارت راه برای فعال کردن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه است. براساس اعلام مرتضی دهقان، مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی از این پس شرکت‌هایی که برای اخذ پروانه برقراری پروازهای داخلی اقدام کنند 175 میلیارد تومان، پروازهای بین‌المللی 200 میلیارد تومان، پروازهای چارتری داخلی 140 میلیارد تومان و پروازهای بین‌المللی 175 میلیارد تومان سرمایه ابتدایی نیاز خواهند داشت. همچنین پروانه بهره‌برداری کامل شامل برقراری پروازهای برنامه‌ای چارتر و بار 350 میلیون تومان خواهد بود. براساس این رقم جدید اگر نرخ مصوب گذشته ملاک قرار گیرد به معنی کاهش 150 میلیارد تومانی رقم کفایت سرمایه خواهد بود و اگر براساس نرخ هواپیماهای خریداری شده صحبتی صورت گیرد این فاصله به بیش از 300 میلیارد تومان می‌رسد، موضوعی که باید دید واکنش سرمایه‌گذاران جدید در عرصه هوایی کشور به آن چگونه خواهد بود.