پیشگامی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد.

 

 

 

 

تعریف شهروند در تعریف شهروند می‌توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آنها دفاع می‌کند، قانون را می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و از طریق آن مطالبه می‌کند، از حقوق معینی برخوردار است. می‌داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه‌ای از آگاهی‌های حقوقی، فردی و اجتماعی است.

سئوال: براساس این تعریف چند درصد از ساکنین شهرهای ما شهروند هستند؟ چند درصد از مردم کشور ما به حقوق خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی (‌طی ۲۴ اصل از اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی) بر آن تاکید شده آگاهی دارند‌؟ مبنای حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم ‌می‌شود: دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می‌شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می‌شود، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل. دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون.

دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است (۵ اصل) مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.

اهم اقدامات و برنامه‌ها در جهت تحقق حقوق شهروندی-  حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است.-  دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید: الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، درحق انتخاب شدن و انتخاب کردن ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد. ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی. د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی هـ) تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه. ز) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی. - لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت.

ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند. وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است.-  با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توجه ریاست محترم جمهور به حقوق شهروندی با توجه به وعده‌های انتخاباتی ایشان، این بحث در جامعه حقوقی کشور درحال شکل گیری است و در این راستا وزارت راه وشهرسازی به عنوان اولین وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه (شهرراه) در خصوص اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دراختیارعموم قرارداده است. و براین اساس اصل حاکمیت شهروندی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. 

 آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه وشهرسازی معتقد است حقوق شهروندی نه یک رابطه یکطرفه که رابطه‌ای دو طرفه است، مردم باید بتوانند نسبت به دریافت خدمات اظهار نظر کنند و در مباحث مدیریت وزارتخانه نقش کلان داشته باشند بدین معنا شهروند باید بتواند امکانات و مشکلات خدمتی را مطرح کند که این برای مدیریت بهره‌وری بزرگترین سرمایه است.

 درست کردن سیستم بازرسی و نظارت نمی‌تواند با کل جامعه ایران برابری کند، بنابراین باید اصل دسترسی آزاد اطلاعات را با اصلاح فرآیندها اجرایی کنیم و پس از آن به شهروندان اجازه حضور دهیم. حضور مردم می‌تواند کارایی را افزایش دهد و حرف ما یک شعار نیست بلکه شهروند محوری یک اتفاق در نظام مدیریت است و میلیاردها تومان هزینه در صورت اصلاح فرآیند صرفه جویی خواهدشد.

وی معتقد است، اگر در شهروندی حس تعلق به شهر وجود نداشته باشد وی مانند یک گردشگری محسوب می‌شود که فقط قصد بازدید از آن شهر را دارد آینده و کیفیت آن شهر برایش مهم نیست. می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند.

نتیجه گیری‌: ما در ایران از نظر تاریخی یکی از اولین کشورهایی هستیم که در قاره آسیا با انقلاب مشروطیت به یک قانون اساسی مدون دست یافتیم. اما حقوق شهروندان خیلی به ندرت برابر این قانون استیفا می‌شد. در صورتی که در تاریخ کشور ما با داشتن قانون اساسی مدون که هر دو هم در پی دادن تلفات به صورت انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی به دست آمد، حقوق شهروند هنوز جا نیفتاده است و اجرای هر کدام از حقوق شهروندی، یک معضل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اداری، امنیتی و ... تلقی می‌شود. جوانی جویای کار است، در گزینش به جای این که به او بگویند او حق کار دارد و به جای آن که صلاحیت او برای کار پیشنهادی منظور شود، گویی او در مظنه اتهام است. از عقاید و آرای گذشته و حال او تجسس و تفتیش می‌شود.

دیگری می‌خواهد پروانه کسب بگیرد، به جای این که تشویقش کنند از او می‌خواهند گواهی «سوء پیشینه» بیاورد در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی چنین مدرکی اصلا قابل تهیه نیست؛ یعنی اصل برائت در عمل نهادینه شده است. کسی به شهروند خود نمی‌گوید من به تو مظنون هستم، ثابت کن که سابقه نداری و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در بسیاری از موراد خیلی آرمان‌گرا است و برای یک جامعه ایده‌آل، حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اداری بر شمرده است. اما از حرف تا عمل خیلی راه است.

بنابراین همانطور که وزیر محترم راه وشهرسازی نیز تأکید دارند اهمیت تبیین حقوق شهروندی و آموزش به عموم ضمن تاکید بر جلوگیری از تخلفات دولتی، قانونمندی دولت در همه عرصه ها به ویژه شهرسازی ضروری است و باید نقش دولت از موضع اجرایی به موضع نظارتی تغییر یابد.

نویسنده مقاله :محمدرضا محمدیان ( رئیس گروه کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی)

نویسندگان/گردآورندگان:

سیدناصر سعیدی

امیرسعید نورامین

منصور جوادپور

امیرحسین مطهری