در حال بارگذاری ...
  • کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی

    موقعیت: صوفیه

     

     

    کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی

     

    با آگاهی از نیاز به حمایت از منافع ملت‌ها در مقابل پیامدهای شدید سانحه دریایی ناشی از خطر آلودگی نفتی در دریا و خطوط ساحلی و با اعتماد به اینکه تحت شرایطی ممکن است اقداماتی با خصوصیت استثنایی برای حمایت از چنین منافعی در دریاهای آزاد ضروری باشد و اینکه اینگونه اقدامات تأثیری بر اصل آزادی دریاهای آزاد نخواهد داشت، کنوانسیونی تحت عنوان « کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی» مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده یک ضمیمه در ۹ نوامبر ۱۹۶۹ مطابق با ۱۳۴۸/۱۰/۸ هجری شمسی در بروکسل به تصویب سازمان بین‌المللی دریانوردی رسید و توسط برخی از کشورها امضا شد و کشور ما نیز بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۷ مجلس شورای اسلامی به آن ملحق شده است.

     

    بر اساس این کنوانسیون اعضا می‌توانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریایی و یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب‌الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذیربط خود در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن به پیامدهای زیان‌بار بزرگ قابل انتظار است، اقداماتی را در دریاهای آزاد به عمل آورند.

     

    با این حال هیچگونه اقدامی علیه کشتی‌هایی که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک کشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارایه خدمات غیر تجاری دولتی به کار گرفته شده‌اند، نباید انجام پذیرد.

     

    کشور ساحلی قبل از هرگونه اقدامی باید با دیگر کشورهایی که متأثر از سانحه دریایی بوده‌اند به ویژه کشور یا کشورهای صاحب پرچم مشورت کند.

     

    کشور ساحلی باید قبل از انجام اقدامات لازم و همچنین در خلال انجام آنها حداکثر تلاش خود را به منظور اجتناب از به خطر انداختن جان افراد به کار برده و در ارایه هرگونه کمک به اشخاصی که در معرض خطر قرار گرفته و نیازمند به اینگونه کمک‌ها هستند، اهتمام نماید و در موارد مقتضی موجبات مراجعت کارکنان کشتی به کشورشان را تسهیل نموده و هیچگونه مانعی در این مورد ایجاد نکند.

     

    هرگونه اختلاف بین اعضاء از نظر مغایرت اقدامات انجام شده، لزوم پرداخت غرامت و میزان چنین غرامتی، اگر با انجام گفتگو بین اعضای درگیر، یا بین عضوی که آن اقدامات را انجام داده و خواهان‌های حقیقی و یا حقوقی، حل و فصل نشده باشد، چنانچه طرف‌ها به صورت دیگری نیز توافق نکنند، به درخواست هر یک از طرف‌های ذیربط به مصالحه ارجاع و چنانچه مصالحه با موفقیت همراه نباشد به داوری ارجاع می‌شود.

     

     

    کشورهای عضو این کنوانسیون با در نظر گرفتن قطعنامه همکاری‌های بین‌المللی در مورد مواد آلوده کننده غیر از نفت مصوب کنفرانس حقوقی بین‌المللی در خصوص خسارت آلودگی دریایی ۱۹۶۹ مطابق با ۱۳۴۸ شمسی و با امعان نظر به اینکه متعاقب قطعنامه فوق، سازمان بین‌المللی دریانوردی اقدامات خود را در مورد کلیه جنبه‌های آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت تشدید نموده است، پروتکلی تحت عنوان «پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت» مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده و یک ضمیمه در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳ مطابق با ۱۳۵۲/۸/۱۱ تنظیم و امضا کردند که بر اساس آن اعضای پروتکل می‌توانند به دنبال بروز یک سانحه دریایی و یا اعمال مرتبط با چنین سانحه‌ای که به صورت منطقی می‌توان انتظار داشت به پیامدهای زیانبار عمده‌ای منجر شود، در صورت لزوم به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب‌الوقوع نسبت به خط ساحلی یا منافع مربوط به خود ناشی از آلودگی یا تهدید به آلودگی به وسیله موادی غیر از نفت اقداماتی را در دریاهای آزاد به عمل آورد.

     

    کشور ما نیز بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۵۷/۱۱/۷ همانند کنوانسیون فوق‌الذکر به این پروتکل ملحق شده است.

     

    اسناد تصویب یا الحاق به کنوانسیون و پروتکل مذکور نزد دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی نگهداری می‌شود.

     

     

     




    مطالب مرتبط

    به گزارش پرتال حمل و نقل ، نشست مشترک با محوریت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت میان هیات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار شد .

    |

    شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با برنامه ریزی مناسب و در هنگام آغاز سفر و قبل از رسیدن ناوگان به پایانه های مرزی نسبت به ثبت سفر و اخذ کد رهگیری در سامانه اقدام نموده و بر اساس کد صادر شده تشریفات مرزی نیز انجام می‌شود .

    |

    بر اساس این معاهده دارندگان این کارت می توانند در کشورهای عضو که به طور عمده اروپایی هستند ، اجازه تردد داشته باشد و نیاز به بیمه نامه جداگانه کشورهای مختلف را برطرف می کند .

    |

    به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت ۲۹۰ میلیون تنی بنادر کشور ، ‌اظهار داشت : ظرفیت مناسبی در حوزه کشتیرانی با توجه ...

    |

    عبور کالا از قلمرو کشور علاوه برآن که منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود ، درآمدهای پایدار دیگری از قبیل افزایش میزان اشتغال جهت ارایه خدمات به رانندگان را به دنبال خواهد داشت که براساس نظرهای کارشناسی ارایه شده ، این درآمد حداقل ۵۰ دلار برای هر تن کالای ترانزیتی برآورد شده ...

    |

    نظرات کاربران