کنوانسیون هامبورک
| موقعیت: | لندن بزرگ |
بلافاصله پس از امضای پروتکل بروکسل و اجرای «کنوانسیون لاهه ـ ویزبی» قدم‌های مثبتی به منظور اصلاح کلی در قوانین لاهه در بخش کنفرانس توسعه بازرگانی سازمان ملل متحد برداشته شد. در این راستا کمیته کشتیرانی تشکیل و گروهی مأمور بررسی قوانین بین‌المللی کشتیرانی به خصوص بارنامه دریایی شدند.
بر اساس تحقیقات گروه بررسی کننده دبیرخانه کنفرانس توسعه بازرگانی سازمان ملل متحد با تأکید به عدم اطمینان بسیاری از کشورها در روند قوانین دریایی موجود طی گزارشی نیازها و خواست‌های صاحبان کالا و مالکین کشتی ، در ارتباط با قرارداد حمل دریایی را روشن کرد و پیشنهادات مفصلی را برای اصلاح قوانین لاهه و دلایل لازم مبنی بر ضرورت اصلاحات را ارائه داد و بر همین اساس یک گروه بررسی کننده که توسط کمیسیون سازمان ملل متحد درباره قوانین تجارت بین‌المللی تشکیل شده بود، پیش‌نویس کنوانسیون حمل و نقل دریایی را تهیه کرد.
این پیش‌نویس به همراه نظرات و پیشنهادات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در جلسه نهم کمیسیون سازمان ملل متحد درباره قوانین تجارت بین‌الملل از ۱۲ آوریل تا ۷ مه سال ۱۹۷۶ در نیویورک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که این موضوع دو سال دیگر در سال ۱۹۷۸ در نیویورک یا هر محل دیگر در یک کنفرانس بین‌المللی مورد تصویب قرار گیرد.
لذا با توجه به درخواست کشور آلمان کنفرانس مذکور در ۳۱ مارس ۱۹۷۸ در هامبورگ تشکیل و قوانین جدیدی تحت عنوان «کنوانسیون هامبورگ» برای اصلاح کنوانسیون لاهه پذیرفته شد.
مسئولیت متصدی حمل کالا تحت شرایط این کنوانسیون زمانی است که متصدی حمل در بندر بارگیری،در مدت زمان حمل و در بندر تخلیه مسئولیت کالا را به عهده بگیرد.
چنانچه هنگام وقوع حادثه‌ای که منجر به از بین رفتن و خسارت به کالا و یا تاخیر در تحویل آن شود و محموله در اختیار متصدی حمل قرار گیرد ، متصدی حمل مسئول زیان ناشی از بین رفتن و خسارت به کالا و نیز تحویل کالا خواهد بود مگر اینکه متصدی حمل اثبات نماید که او ، خدمه ، یا عاملین او کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و نتایج ناشی از آن را به عمل آورده است.
مسئولیت متصدی حمل در قبال زیان ناشی از خسارت و از بین رفتن کالا محدود به مبلغی معادل ۸۳۵ SDR برای فرستنده یا واحد دیگر برای ارسال محموله یا ۲/۵ SDR برای هر کیلوگرم وزن ناخالص کالای خسارت دیده یا مفقود شده از هرکدام که بیشتر باشد، محسوب می‌شود.
مسئولیت متصدی حمل در قبال تاخیر در تحویل محدود به مبلغی معادل دو برابر و نیم کرایه حمل کالای تاخیر شده است ، ولی این مبلغ متجاوز از کل کرایه حمل قرارداد حمل دریایی نخواهد بود.
| |