کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بینالمللی کالا در جادهها تحت کارنه تیر (TIR)
نام لاتین: | The Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets |
موقعیت: | فرانسه |
سال تاسیس : | ۱۹۵۹ |
هر کالایی که وارد هر کشوری میشود ، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی میگردد و در نتیجه کشورها به منظور جلوگیری از عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالای درون وسایط نقلیه که به نقاط داخلی آن کشور حمل یا از آن کشور ترانزیت میگردید ، در مرز ورودی خود پس از بازرسی دقیق کالا متناسب با نوع و میزان کالا و مقررات گمرکی خود وجه نقد یا ضمانتنامههای سنگینی را از شرکتهای حمل و نقل یا صاحب وسیله نقلیه دریافت مینمودند و به هنگام تحویل کالا در نقاط داخلی کشور یا به هنگام خروج از دیگر مرز خود مجدد وسیله نقلیه را بازرسی کرده و چنانچه نوع و میزان کالا با نوع و میزانی که به هنگام ورود کنترل شده را مطابقت داشت ، وجه نقد یا ضمانتنامه دریافتی را مسترد میداشتند.
نظر به اینکه این امر از طرفی مستلزم صرف وقت فراوان و هزینه زیاد بود و از طرفی نیز به هنگام بازرسی گمرکی گاهی خسارت غیر قابل جبرانی به کالای مورد حمل وارد میگردید کشورهای اروپایی به فکر چارهای افتاده و در سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) در ژنو گرد آمده و پس از بررسیهای لازم مقرراتی را تحت عنوان کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بینالمللی کالا در جادهها تحت کارنه تیر (TIR) به وجود آوردند که طبق مفاد آن مقرر گردید کشورهایی که به عضویت کنوانسیون مذکور درآمده یا در میآیند ، چنانچه وسیله نقلیهای را طبق شرایط این کنوانسیون بارگیری و پلمپ کنند ، این وسیله از بازرسی در مرزها به جز موارد مشکوک معاف بوده و نیازی به تودیع ضمانتنامه یا پرداخت وجه نقد در مرزهای کشورهای عضو کنوانسیون نداشته و با ارائه کارنه تیر خود ، به راحتی از مرزها عبور کرده تا به مقصد خود برسند.
در سال ۱۹۷۵ مفاد این کنوانسیون اصلاح و تغییر یافته و هم اکنون کنوانسیون تیر ۱۹۷۵ مشتمل بر ۶۴ ماده و ۸ ضمیمه ناظر بر روابط بین حمل کننده، گمرک و موسسه ضامن میباشد. کشور ما نیز در سال ۱۳۶۳ به این کنوانسیون ملحق شد و شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایرانی با سپردن تضمینات لازم به موسسه ضامن که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، از مزایای کنوانسیون تیر برخوردار شده و وسایط نقلیه تحت پوشش آنها به راحتی نسبت به حمل کالا به کشورهای عضو کنوانسیون اقدام میکنند.
شایان ذکر است که کشور ما در سال ۱۳۴۹ نیز به کنوانسیون تیر ۱۹۵۹ ملحق شده و از مزایای آن استفاده کرده است. علیرغم اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده واحده الحاق به کنوانسیون مذکور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مسئول صدور کارنه تیر بود ، این امر توسط سندیکای شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران انجام میپذیرفت. تا اینکه در دوازدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مسئله انتزاع صدور کارنه تیر از سندیکا به تصویب رسید و از اواخر سال ۱۳۶۰ صدور کارنه تیر نیز توسط اتاق مذکور انجام میپذیرد.
بر اساس این کنوانسیون موسسه ضامن متعهد میشود که هرگونه حقوق گمرکی و عوارض واردات و صادرات و هرگونه جریمه تأخیر را طبق قوانین و مقررات گمرکی کشوری که در آن، در رابطه با عملیات «تیر» موارد تخلف مشاهده شده است ، پرداخت کند. موسسه ضامن مجتمعاً و منفرداً به اتفاق شخصی که مبالغ فوقالذکر را باید بپردازند ، در پرداخت این قبیل وجوه مسئول هستند و این مسئولیت فقط شامل کالاهایی که در کارنه «تیر» ذکر شدهاند نمیشود ، بلکه شامل هر کالایی میگردد که در کارنه تیر ذکر نشده ، ولی در قسمت لاک و مهر شده وسیله نقلیه زمینی یا در کانتینر لاک و مهر شده بارگیری شده باشد. وسایط نقلیهای که تحت پوش کنوانسیون تیر مبادرت به حمل کالا مینمایند ، دارای محفظه قابل پلمپ هستند و با تابلوهای مستطیل شکل که کلمه تیر روی آن نوشته و در جلو و عقب آن نصب گردیده است قابل تمایز با سایر وسایط نقلیه هستند. برای اینگونه وسایط نقلیه دفترچهای به نام «کارنه تیر» صادر میشود که برای یک سفر معتبر است و جهت تردد آنها در سایر کشورها نیاز به سند گمرکی دیگری از جمله کارنه دوپاساژ نیست. زمانی که قسمتی از مسیر حمل کالا تحت کارنه تیر در کشوری صورت پذیرد که طرف متعاهد این کنوانسون نباشد ، عملیات تیر در این قسمت از سفر به حالت تعلیق درمیآید. در این صورت مقامات گمرکی طرف متعاهد که مسافرت در سرزمین آنان ادامه پیدا میکند ، کارنه را به شرط اینکه لاک و مهرهای گمرکی و یا علایم مشخصه دست نخورده و سالم باشد به منظور ادامه عملیات تیر قبول میکنند. بر اساس کنوانسیون تیر کالاهای سنگین وزن یا حجیم به هر نوع شیء سنگین یا حجیم اطلاق میشود که به علت وزن و اندازه یا ماهیت آن معمولاً به وسیله نقلیه بسته یا کانتینر بسته حمل نمیشود. اینگونه کالاها نیز تحت شرایط و ضوابط مربوطه تحت پوشش این کنوانسیون قابل حمل هستند. هرگونه تخلف از مفاد این کنوانسیون باعث میشود که مجرم به مجازات مذکور در قوانین کشوری که جرم در آن واقع شده است، محکوم شود. در چارچوب این کنوانسیون هر یک از طرفین متعاهد حق دارد هر فرد مجرمی را که نسبت به قوانین گمرکی یا مقررات مشمول حمل و نقل بینالمللی کالا جرم بزرگی مرتکب شده باشد، به طور موقت یا دائم از مزایای این کنوانسیون در قلمرو کشور خود محروم کند.
دنبال کنید
کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بینالمللی کالا در جادهها تحت فرآیند کارنه تیر کالاهای ورودی در گمرک فرآیند کارنه تیر کالاهای خروجی در گمرک
| |