امکان جذب سرمایهگذار جدید برای آزادراههای دولتی در آینده نزدیک
پایین بودن نرخ عوارضی و مشخص نبودن میزان امکان تغییر آن با مصوبات دولتی باعث شده بسیاری از فعالان این عرصه به فکر چارهاندیشی در این حوزه باشند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل گفت : با توجه به هزینه بالایی که حفظ و نگهداری آزادراههای دولتی دارند ، همواره این مسئله مطرح بوده که با جذب سرمایهگذاران جدید از یک سو بهرهبرداری از این راهها در اختیار آنها قرار گیرد و از سوی دیگر میزان عوارض نیز از سوی این سرمایهگذاران با دولت چانهزنی شده و اجرایی شود .
آزادراهها به عنوان یکی از اصلیترین راههای توسعه جادههای زمینی کشور در طول سالهای گذشته با توجهات جدی روبرو شدهاند و در کنار افزایش برنامهریزیها برای ساخت آنها مدیریت هزینههایشان نیز به عنوان یکی از اصلیترین دغدغههای موجود بارها مورد بررسی قرار گرفته است .
بر اساس آمارهایی که از سوی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اعلام شده ساخت هر یک کیلومتر آزادراه دست کم ۱۳ میلیارد تومان هزینه دارد و با توجه به اینکه دولت از نظر منابع مالی در مضیقه قرار داشته ، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به عنوان یکی از اصلیترین اولویتهای وزارت راه و شهرسازی در طول سالهای گذشته مطرح بوده است .
پس از گذر از مرحله دشوار جذب سرمایهگذار برای ساخت آزادراههای جدید ، سوال اصلی شیوه تضمین بازگشت سرمایههای آنها است . پایین بودن نرخ عوارضی و مشخص نبودن میزان امکان تغییر آن با مصوبات دولتی باعث شده بسیاری از فعالان این عرصه به فکر چارهاندیشی در این حوزه باشند .
در کنار آن در حال حاضر بخشی از آزادراههایی که در کشور فعال است ، با گذشت دوران بهرهبرداری از سوی پیمانکار به دولت واگذار شده که هزینه حفظ و بهسازی آنها نیز بسیار بالاست و دولت باید برای آن یک برنامهریزی جداگانه داشته باشد .
سیدحسین میرشفیع معاون ساخت آزادراههای شرکت ساخت درباره سرنوشت این آزادراهها گفت : این امکان وجود خواهد داشت که در آینده برای تعدادی از آزادراههای دولتی سرمایهگذار جدید جذب شود .
میرشفیع با اشاره به قانون مدیریت آزادراههای کشور توضیح داد : این قانون یک راهکار دیگر نیز ارائه داده و آن به دست آوردن منابع لازم برای حفظ و نگهداری آزادراهها از طریق جذب منابع مالی و درآمدی دیگر آزادراهها است . این قاعده نیز امکان اجرایی شدن دارد ، ولی باید شرایط سرمایهگذاران و پیمانکاران نیز به طور دقیق مشخص شود تا پس از تعیین میزان درآمد راهها بهرهبرداری از آنها بر اساس نیاز کشور در دستور کار قرار گیرد .