تشریح وضعیت کنونی بازار خودرو پس از اعلام افزایش تعرفه ها
رکود و رونق خارج از عرف هر دو لبه تیغ هستند و هیچ یک از آنها مناسب نیست بلکه انتظار داریم بازار با ثبات باشد و اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد هستیم به نحوی که اکنون قیمت برخی از خودروهای وارداتی بسیار بالاتر از زمانی است که تعرفه ۹۰ درصدی برای واردات اعمال شود وبازار کاذبی به وجود آمده است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، یک مقام صنفی با اشاره به توقف تولید ۲۵ مدل خودرو غیر استاندارد گفت : بهتر بود سازمان ملی استاندارد به جای تصمیم شبانه مبنی بر اعلام اسامی خودروهای غیراستاندارد ، توقف تدریجی تولید را دنبال می کرد .
علی خسروانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام روز گذشته سازمان ملی استاندارد برای توقف تولید برخی مدل های خودرو گفت : نفس توقف تولید خودروهای غیراستاندارد کار بسیار خوبی است که به طور قطع مردم و بازار از آن استقبال می کند تا خودروی بی کیفیت و آلاینده از رده خارج شود اما نکته آن است که شیوه اعلام این خودروهای غیراستاندارد مناسب نبود و سازمان ملی استاندارد می توانست در یک بازه زمانی مشخص ، خودروسازان را مجبور کند تا تولید این خودرو را متوقف نماید و این طور باعث نگرانی مشتریان و ثبت نام کنندگان خودروهای مذکور نمی شد .
عضو اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود : برخی مسئولان عادت کرده اند که تصمیمات شبانه اتخاذ کنند و به نظر می رسد اگر سازمان ملی استاندارد این ایراد را به تولید کنندگان وارد می دانست که نباید خودروهای مذکور را به دلیل غیر استاندارد بودن تولید کنند باید بدون انجام کار تبلیغاتی تولید را متوقف می کرد اما به نظر می رسد اکنون کار سازمان ملی استاندارد تنها جنبه تبلیغاتی داشته است و معمولا چنین تصمیماتی با فشارهای وارد شده به سمت عدم اجرا یا اجرای ناقص پیش خواهد رفت .
وی با اشاره به اقدام وزارت نفت در زمان از رده خارج کردن پیکان در خطوط تولید گفت : آن زمان ، وزارت نفت ۵۰۰ میلیارد تومان به خودروساز پرداخت کرد تا پیکان را از رده خارج کند چرا که میزان یارانه ای که وزارت نفت به بنزین مصرفی در پیکان ارائه می کرد بسیار بالاتر از این رقم بود و بر این اساس در یک بازه زمانی و در اقدامی که با واکنش منفی مردم مواجه نشود پیکان از خارج شد . پیکان روزانه ۳۰ روز و ماهانه ۹۰۰ لیتر بنزین مصرف می کرد که در آن شرایط نرخ بنزین به قیمت فوب خلیج فارس ۱۰۰۰ تومان و در داخل ۱۰۰ تومان بود و وزارت نفت بابت هر لیتر ۹۰۰ تومان به دارندگان پیکان یارانه می داد . بنابراین پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان که البته رقم کمی هم نبود برای وزارت نفت مقرون به صرفه می نمود .
این فعال بازار خودرو با اشاره به تصمیمات وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو و متوقف کردن ثبت سفارش افزود : در حال حاضر بازار در شرایط خوبی به سر می برد و البته رفتار مشتریان نیز مانند تمام کالاها که وقتی گران می شوند تقاضا برای خرید افزایش می یابد در بازار مشاهده شد . چرا که بلافاصله خودرو وارد فاز خریدهای سرمایه ای گردید و فروش بالایی برای فروشندگان رقم خورد . اما اکنون اعلام شده که ۱۰ دی ماه ثبت سفارش باز خواهد شد و بنابراین خریدهای مردم نیز در حالت استندبای قرار گرفته است .
عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر آثار خبر روز گذشته سازمان ملی استاندارد در خصوص توقف تولید خودروهای غیراستاندارد خاطرنشان کرد : امیدواریم افزایش تعرفه ها به میزانی که در رسانه ها مطرح شده ، نباشد اما به هر حال پیش بینی افزایش قیمت منجر شد تا قیمت برخی خودروها به شدت افزایش یابد .
وی خودرو را یک کالای استراتژیک ذکر و تصریح کرد : اگر چه ممکن است افزایش تعرفه در یک جا برای دولت درآمدزایی کند اما به هر حال سالانه چندین هزار نفر در حوادث جاده ای کشته می شوند که قطعا می توان حداقل ۲۵ درصد آن را به بی کیفیتی خودروهای تولید داخل نسبت داد که بار مالی بالایی را به دولت تحمیل می کند . همانطور که تعطیلی یک روز تهران به خاطر آلودگی هوا بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل نمود . دولت باید برای خودروهای کم مصرف و مطابق با استانداردهای زیرمحیطی ، تعرفه را پائین آورد حتی اگر این کار ضرر مالی را در کوتاه مدت برایش رقم بزند .
وی در خصوص وضعیت کنونی بازار بعد از اعلام افزایش تعرفه ها ، خاطرنشان کرد : رکود و رونق خارج از عرف هر دو لبه تیغ هستند و هیچ یک از آنها مناسب نیست بلکه انتظار داریم بازار با ثبات باشد و اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد هستیم به نحوی که اکنون قیمت برخی از خودروهای وارداتی بسیار بالاتر از زمانی است که تعرفه ۹۰ درصدی برای واردات اعمال شود وبازار کاذبی به وجود آمده است .
این فعال بازار خودرو با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات پس از فروش مناسب از سوی خودروسازان به اجرای طرحی اشاره کرد که بر مبنای آن خریداران خودروهای وارداتی می توانند حداکثر پس از یک سال یا با لحاظ کردن ۱۵ هزار کیلومتر گارانتی در صورت خرابی موتور یا گیربکس ، خودرو را به صورت کامل تعویض کنند و هزینه انتقال سند هم به عهده نمایندگی باشد و البته این طرح برای آن دسته از نمایندگانِ فروشی توجیه پیدا می کند که تیراژ فروش بالایی دارند . در اروپا چنین طرحی اجرایی می شود و فرد می تواند خودرو خود را در صورت خرابی گیربکس و موتور در یک بازه زمانی مشخص با یک خودرو نو بدون هیچ قید و شرطی تعویض کند و البته نمایندگان فروش نیز خودروهای معیوب را تعمیر کرده و با قیمت پائین تر و یا بصورت مزایده ای به فروش می رسانند .
وی نحوه اجرای این طرح را بسیار مهم دانست و گفت : بسیاری از طرح ها در صنعت خودرو طراحی شده ولی در اجرا با مشکل مواجه می شود و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اروپایی همراه با قطعه فروخته شده یک پاکت پستی مخصوص نیز تحویل داده می شود که خریدار می تواند در صورتی که خرید را مناسب ندانست آن را با پست به شرکت خودروساز ارسال کرده و هزینه خود را دریافت کند . بنابراین برای تنوع در ارائه خدمات پس از فروش باید زمینه را برای اجرای چنین طرح هایی در کشور فراهم نماییم .