در حال بارگذاری ...
  • آخرین اخبار

     
  • سردرگمی صادرکنندگان با تغییر تعرفه حمل و نقل


    اکنون صادر کنندگان برای ورود ارز خود به کشور باید برای هر دلار ۷۰۰ ریال کارمزد به شعبه بانک های ایرانی در خارج از کشور بپردازند که این کار منصفانه نیست ؛ زیرا صرافی ها نیز می توانند همین کار را برای صادر کنندگان انجام دهند .

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، رییس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی یکی از مشکلات عمده را نرخ های متغیر حمل و نقل دریایی و جاده ای دانست و گفت : سیستم حمل و نقل دریایی و جاده ای ما برای صادرات تابع قانون نیست و با افزایش روزانه نرخ ها موجب سردرگمی صادر کنندگان محصولات کشاورزی می شود.

    سیدرضا نورانی افزود : اکنون صادرات محصولات کشاورزی از طریق سیستم حمل و نقل مرکب دریایی، جاده ای و هوایی صورت می گیرد که بخش عمده این صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و قطر از طریق دریایی است . برخی افراد علت افزایش نرخ روزانه حمل و نقل کالاهای صادراتی از طریق شناورها را ناشی از کمبود شناورهای حمل بار می دانند؛ درحالی که این شناورها فرسوده و قدیمی اند و هر روز برای خود نرخ جدیدی را تصویب می کنند .

    وی تصریح کرد: در صادرات محصولات کشاورزی به دلیل حساسیت در ماندگاری محصول باید از سیستم های حمل و نقل مدرن و دارای سردخانه های مناسب استفاده شود اما با این وجود، لنج ها و شناورهای کنونی برای حمل کالاهای صادراتی به دلیل فرسودگی و قدمت بالا چندان مناسب حمل بار کالاهای صادراتی به ویژه محصولات کشاورزی نیست که همین امر در بیشتر موارد مشکلاتی را برای صادر کنندگان ایجاد کرده است . در واقع حمل محصول کشاورزی با لنج می تواند موجب کاهش کیفیت محصول و حتی در برخی موارد فساد محصولاتی همچون میوه، سبزی و صیفی شود .

    «اکنون برای صادرات به قطر از حمل و نقل مرکب جاده ای و دریایی استفاده می کنیم ؛ افزایش نرخ حمل و نقل در قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار است که می تواند صادرکنندگان را با معضل جدی مواجه کند» .

    وی ، بالا بودن نرخ تمام شده محصولات صادراتی را در اثر افزایش قیمت حمل و نقل ، افت کیفیت و ارزش دلاری محصول را به دلیل صادرات گسترده را برای تولید داخلی و صادر کنندگان مضر عنوان کرد .

     

     

    لزوم کاهش تعرفه واردات کالای ایرانی برای دیگر کشورها

    رییس اتحادیه صادر کنندگان محصولات کشاورزی با بیان این که صادرات ما متولی ندارد گفت : در بحث صادرات به قطر دولت باید زیرساخت های صادراتی را توسعه دهد؛ به نحوی که تعرفه واردات کالاهای ایرانی برای دیگر کشورها کاهش پیدا کند به طور مثال اکنون ترکیه از طریق حمل و نقل هوایی ، زمینی و دریایی کالای خود را صادر می کند . بازرگانان ایرانی برای صادرات کالاهای کشاورزی به عراق هیچ کمکی از سوی بخش دولتی دریافت نکرده اند .

    به گفته وی ، نتایج رایزنی های مسوولان سازمان توسعه تجارت با مسوولان قطری موجب تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه سنگین قطری شد ؛ در حالی که تعرفه واردات کالای برخی کشورها همچون امارات به قطر ۲ تا سه درصد و در برخی موارد صفر درصد است . با توجه به تحریم اقتصادی این کشور به نظر می رسد باید مسوولان ما تلاش می کردند تعرفه گمرکی را برای واردات کالای ایرانی به این کشور دستکم به صفر درصد می رساندند .

    دریافت کارمزد بانکی از صادرکنندگان منصفانه نیست

    نورانی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان را کارمزدهای بانکی در دیگر کشورها دانست و افزود : اکنون صادر کنندگان برای ورود ارز خود به کشور باید برای هر دلار ۷۰۰ ریال کارمزد به شعبه بانک های ایرانی در خارج از کشور بپردازند که این کار منصفانه نیست ؛ زیرا صرافی ها نیز می توانند همین کار را برای صادر کنندگان انجام دهند . بنابراین تفاوتی بین بانک و صرافی نیست . برای حمایت از صادر کنندگان باید بدون اینکه ریالی از ارز صادراتی در شعبه بانکی کسر شود به کشور تحویل داده می شد .

    رییس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی از دولت دوازدهم خواست برای ارتقای جایگاه صادرات از ظرفیت های تشکل های بخش خصوصی بهره مند شود .

    گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از پانزدهم آبان صادرات میوه و تره بار فقط در صورت رعایت بسته بندی های استاندارد مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران و در صورت حمل با کانتینرهای یخچالی و شناورهای سردخانه دار امکانپذیر است .




    نظرات کاربران