لزوم تعیین نهاد متولی برای توسعه هابهای لجستیکی
کشور ما ایران ، تاکنون به دلایل گوناگونی از برخورداری امکانات لجستیکی بین المللی فوق محروم مانده است . شاید بتوان یکی از دلایل این امر را ویژگی ذاتی بین بخشی بودن و عدم وجود متولی مشخص برای این موارد دانست .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، تجارت کالا در دنیا بدون عملیات حمل و نقل و لجستیک که جریان فیزیکی کالا را بین مبدا و مقصد ایجاد می کنند ، ممکن نیست . امروزه زیرساختها و خدمات پیشرفتهای در حوزه حمل ونقل و لجستیک با هدف تامین یکپارچگی هر چه بیشتر و کاراتر جریان فیزیکی کالاها در سطح بین المللی توسعه یافته اند . وجود این زیرساختها و خدمات را می توان از عوامل ضروری پشتیبانی تجارت داخلی و ایفای نقش کشور در شبکه تجارت بین المللی دانست .
در کنار زیرساختهای حمل و نقلی سنتی همچون شبکه های جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی ، امروزه هاب های لجستیکی به عنوان زیرساختهای نوینی مطرح هستند که کلیه خدمات حمل ونقل و لجستیک و سایر خدمات تجاری مرتبط در آنها ارایه میشود . این مراکز در واقع نقاطی برای دریافت ، ذخیره سازی ، تفکیک ، ادغام و ارسال کالا به منظور استفاده از اثرات اقتصاد در مقیاس ناشی از تجمیع فعالیت بنگاههای مختلف ، یک کاسه سازی و ادغام کالاها برای مقاصد مشترک حمل و غیره هستند .
به طور مشابه ، در کنار خدمات سنتی حمل ونقل جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی کالا ، چندین دهه است که خدمات حمل و نقل چندوجهی به عنوان ترکیبی از دو یا چند روش حمل ونقل معرفی شده است . حمل ونقل چندوجهی به خصوص در تقویت حمل و نقل کانتینری بسیار موثر است.
کشور ما ایران ، تاکنون به دلایل گوناگونی از برخورداری امکانات لجستیکی بین المللی فوق محروم مانده است . شاید بتوان یکی از دلایل این امر را ویژگی ذاتی بین بخشی بودن و عدم وجود متولی مشخص برای این موارد دانست .
اصولا هاب های لجستیکی ماهیتی فرابخشی دارند ؛ چرا که حداقل دستگاه های متولی حملونقل ، امور تجارت و گمرک ، بانک ، بیمه و غیره در ایجاد و فعالیت آنها دخیل هستند . در برخی کشورها به منظور تمرکز فعالیتها و وظایف توسعه هابهای لجستیکی اقدام به ایجاد کمیته ها و شوراهای خاص این موضوع شده است . بطور مثال در نپال در سال ۲۰۱۳ "هیئت توسعه حملونقل بین وجهی" به ریاست وزارت بازرگانی و تدارکات این کشور تشکیل شده است که ماموریت اصلی آن هدایت و نظارت بر امر توسعه و بهره برداری از پایانه های چندوجهی و بنادر خشک است . این هیئت از نهادهای ذینفع دولتی و خصوصی مختلف تشکیل شده است .
در برخی دیگر از کشورها مانند ترکیه ، توسعه هدایت توسعه زیرساختهای این چنینی بر عهده یک نهاد بالادستی مانند "معاونت تجارت خارجی" نخست وزیری قرار داده شده است که دیگر نهادهای ذینفع مانند وزارت تجارت و وزارت حملونقل و گمرکات در هماهنگی با این نهاد فعالیت میکنند .
با توجه به تجربیات جهانی ، ایجاد یک کمیسیون تخصصی جدید برای توسعه هابهای لجستیکی ذیل شوریعالی هماهنگی ترابری کشور پیشنهاد میشود تا مباحثات و تصمیم گیری های مرتبط با هابهای لجستیکی که یک زیرساخت چندبخشی هست را در یک قالب منسجم بتوانند هماهنگ و هدایت کنند .