در حال بارگذاری ...
  • تحریم «پژو» توسط مجلس


    طی 17 سال شراکت ایران خودرو با پژو، گزارش ها می گوید پژو از انتقال فناوری به شریک ایرانی خودداری کرده و طرف ایرانی همواره به مونتاژ مشغول و در فناوری های اصلی وابسته به فرانسه بوده است.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تحریم شرکت فرانسوی پژو توسط مجلس خبر داد.

    علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تدوین طرح تحریم شرکت فرانسوی پژو در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ شرکت پژو علی رغم قراردادی که برای همکاری با ایران تا سال 2014 داشت، 2 سال قبل از اتمام قرارداد به صورت یکجانبه اجرای آن را متوقف کرد که به طرف ایرانی یعنی ایران خودرو خسارات سنگینی وارد شد و متعاقب آن، مشتریان خودروهای پژو در ایران نیز با بحران خدمات و قطعات مواجه شدند. این شرکت فرانسوی جزو برندهای برتر خودروسازی جهان نیز نیست که این همه اشتیاق برای گشودن بازار ایران به روی آن وجود دارد. اگر قرار است با خودروسازی وارد همکاری شویم، باید کیفیت تولیدات و نیز سابقه همکاری را لحاظ کرده و در قراردادها، فرآیند انتقال فناوری به شرکت های ایرانی را نیز در نظر بگیریم تا خودروسازی ایران از وضع کنونی خارج شود. طی 17 سال شراکت ایران خودرو با پژو، گزارش ها می گوید پژو از انتقال فناوری به شریک ایرانی خودداری کرده و طرف ایرانی همواره به مونتاژ مشغول و در فناوری های اصلی وابسته به فرانسه بوده است.

    این نماینده مجلس یکی از دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو کشور را شراکت با پژو فرانسه دانست و گفت: 17 سال، زمان کمی برای رشد یک صنعت در نتیجه شراکت نیست و اینکه می‌بینیم ایران خودرو علی رغم نزدیک به 2 دهه شراکت با پژو نتوانسته سطح فناوری خود را ارتقا داده و به جمع تولیدکنندگان برتر خودرو بپیوندد، ریشه در انتخاب غلط شریک و نوع شراکت دارد. بر همین مبنا،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه شراکت با پژو را در راستای منافع ملی ارزیابی نکرده و با تحریم این شرکت، خودروسازان داخلی را تشویق به شراکت با خودروسازان برتر جهان می‌کنند.

    زاکانی در پایان با اشاره به این گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت که «قرارداد با پژو محرمانه است» گفت: شرکت های خودروسازی، اگر خصوصی بودند، شاید قید محرمانه برای قراردادهای آنها معنی داشت اما وقتی این شرکت ها دولتی و متعلق به همه مردم هستند، قید محرمانه برای آنها معنی ندارد و نمایندگان مردم در مجلس باید بر کم و کیف آنها نظارت کنند چراکه کشور هم تجربه خوبی از این قراردادهای محرمانه ندارد.




    مطالب مرتبط

             

    |

    در دانش مالی و اقتصادی پایداری ، جریان درآمدی اصل اولیه حیات یک فعالیت اقتصادی است . این بدین معناست که اگر در طراحی یک کریدور ملاحظه‌ جدی پایداری درآمد اجزای دخیل در آن در نظر گرفته نشود ، کلیت کریدور ریسکی بوده و بخش خصوصی امکان حضور حداکثری در آن را نخواهد داشت .

    |

    تمامی دستگاه ها باید حول محور برنامه هفتم توسعه در حوزه دریا و همچنین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور حرکت کنند و اینگونه بتوانیم از تمامی ظرفیت های دریایی و بندری کشور در راستای توسعه اقتصاد دریا که منجر به توسعه اقتصادی کشور می شود بهره مند شویم .

    |

    نظرات کاربران